چاپ        ارسال به دوست

بررسی عملکرد اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان سمنان

بررسی عملکرد اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان این بازدید در تاریخ 26/03/98 و در راستای اصلاح روند اداری متدوال در اداره اجرا و همچنین بررسی عملکرد این واحد صورت گرفت .

طی این بازدید عبدی کمیشانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان بیان داشت؛ پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.

وی با بیان اینکه اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است، گفت: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است وی تاکید نمود با توجه به بند(ب) ماده 113 قانون برنامه ششم و با توجه به افزایش آمار ورود پرونده ها به اداره اجرای اسناد رسمی ضروری است تا سازوکاری مناسب جهت تسریع در تشکیل پرونده ها، ابلاغ اخطارها، تسریع در رسیدگی و دقت در بررسی پرونده های اجرایی صورت پذیرد.

 مدیر کل ثبت استان سمنان با تاکید بر روسای ادارات اجرا در سطح استان افزود بایستی به تمام موضوعات اعتراض معترض رسیدگی شود واینطور نباشد که به بخشی از اعتراضات توجه شود و بخش دیگری از اعتراض اشخاص مورد رسیدگی قرار نگیرد .همچنین با عنایت به مراجعات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره اجرای اسناد رسمی و تقاضای توقیف اموال و مالکیت اشخاص بایستی دقت شود که تمامی اقدامات واحد اجرا بر اساس تقاضای بستانکار صورت پذیرد به عنوان مثال پس از بازداشت خودرو انتقال وسیله نقیله به پارکینگ بایستی با تقاضای بستانکار صورت پذیرد و اجرای ثبت راساً اقدامی بدون تقاضا انجام ندهد تا از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری شود . همچنین در خصوص سکه های موضوع سند ازدواج و مهریه نبایستی بدون تقاضای بستانکار تعیین بها بشود چراکه اصل بر پرداخت عین سکه است نه بهای آن و تا زمانی که بستانکار تقاضا نکرده نباید سکه ها تقویم و قیمت گذاری شود .

در نهایت با تقدیر از کارکنان فعال در اداره اجرا بر ضرورت جلب رضایتمندی ارباب رجوع تاکید نمودند.


١٠:٠٨ - يکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨    /    عدد : ١١١٤    /    تعداد نمایش : ٥٦



خروج




مناسبت ها

پیوندها